نظرسنجی از 600 تهرانی درباره خرید خودرو

نظرسنجی از 600 تهرانی درباره خرید خودرو

بر روي ادامه مطلب در زير كليك كنيد...

ادامه نوشته

زمان تعیین دستمزد کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه بررسی هزینه معیشت خانوار در تمامی استان‌های کشور به پایان رسیده است گفت: در جلسه امروزبا ربیعی نیز درخواست بیشترین افزایش دستمزد کارگران را خواهیم داشت.

غلامرضا عباسی در گفت وگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه یکی از تاکیدات ما در جلسه امروز وزیر با نمایندگان کارگران تعیین دستمزد با لحاظ کردن معیشت است گفت:وضعیت موجود به شدت دشوار است و شرایط کارگران به حدی است که جوابگوی زندگی خودشان نیست.

وی با بیان اینکه طرح توزیع سبد کالایی یک تجربه تلخ از عدم حمایت دولت یازدهم از اقشار ضعیف و درآمد جامعه در اذهان جامعه کارگری بر جای گذاشت، اظهار داشت: در حال حاضر در شرایطی از اختصاص سبد کالایی در مرحله دوم به تمامی جامعه کارگری صحبت‌ها می‌شود که تاکنون هیچ‌گونه آماری در این خصوص از ما خواسته نشده،به همین دلیل فکر می‌کنم که این بازی جدید دولت است.

عباسی بیان اینکه در حال حاضر بین حداقل دستمزد کارگران با واقعیت‌های جامعه فاصله بسیاری وجود داردگفت: به عنوان مثال در برخی از کالاهای اساسی سبد خانوار افزایش ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم، تغییری که هیچ‌گاه در دستمزدها دیده نشد.در جلسه امروزبا ربیعی نیز درخواست بیشترین افزایش دستمزد کارگران را خواهیم داشت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری افزود: در راستای استخراج هزینه‌های معیشت خانوار کمیته های استانی در سراسر کشور فعال شده و بررسی‌هایی را در خصوص هزینه ۴۲ قلم کالای اساسی انجام دادند. وی از اتمام بررسی هزینه معیشت خانوار در تمامی استان‌های کشور خبر داد و افزود: گزارش‌ها مربوطه به شورا ارسال در هفته جاری به یک جمع بندی نهایی در خصوص میانگین حداقل دستمزد خواهیم رسید و تا قبل از ۲۰ اسفند نتیجه آن باید اعلام شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به فضای نامساعد کسب و کار در کشور و هزینه تمام شده بالای تولیدتصریح کرد:عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای یک واحد تولیدی مشکلات بسیاری را برای کارفرمایان ایجاد کرده است که از پس افزایش دستمزد کارگران بر نمی آیند بر همین اساس باید دولت با ارائه بسته ها حمایتی زمینه کمک به جامعه کارگری کارفرمایی را به صورت توامان فراهم کند.

این فعال کارگری تاکید کرد: هیچ کدام از مدل‌های مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال و مزد منطقه‌ای برای شرایط فعلی مناسب نیست و اجرا نمی شود و گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.

اطلاعات جالب از توزیع سبد کالا

اخبار و اطلاعات جدیدی از توزیع سبد کالا به گوش می‌رسد که مرور برخی از آن‌ها خالی از لطف نیست.

به گزارش جهان، توزیع سبد کالا به عنوان اولین اقدام جدی دولت یازدهم در حوزه اقتصادی اتفاقات عجیب و واکنشهای متفاوتی را رقم زد که در روزهای گذشته رسانه ها به گوشه هایی از آن پرداختند. با این حال هنوز هم اخبار و اطلاعات جدیدی از این پروژه دولت تدبیر و امید به گوش می رسد که مرور برخی از آنها خالی از لطف نیست.

در شب اول بعد از آغاز توزیع سبد کالای حمایتی، گزارشی از اوضاع مربوط به توزیع این سبد تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه ‌شده ‌است. روحانی بعد از تذکر به نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) صحبتی هم با ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی داشته و از وی می‌خواهد که مصاحبه کند و ماجرا را جمع و جور کند.

ربیعی در پاسخ گفته‌است که متاسفانه کار از دست نعمت‌زاده در رفته و کاری نمی‌توان کرد. ربیعی اشاره‌ای به مصاحبه نعمت‌زاده درباره علت توزیع برنج خارجی (هندی) کرده که وی گفته ‌است: برای توزیع برنج ایرانی تکنولوژی بسته‌بندی ۱۰ کیلویی نداشتیم، این کار انجام شد! این چه استدلالی‌است، مگر سانتریفیوژ بوده که پیچیده باشد؟

همچنین نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدت و تجارت اخیرا در جمعی گفته ‌است که در ماجرای سبد کالا همه انتقادها متوجه من شد، اما این سبد کالایی ابتکار روحانی بود که در گزارش ۱۰۰ روزه اول بدون هماهنگی با ما آن را مطرح کرد و بعد از مطرح کردن آن از ما خواست که راه‌کار اجرایی‌اش را آماده کنیم.

از سوی دیگر سازمان بازرسی کشور هم گزارشی درباره مشکلات توزیع سبد کالا تهیه کرده‌است. در این گزارش آمده ‌است که علاوه بر مشکلات جاری در شهرهای بزرگ، به خاطر اینکه برای شهرهای کوچک و روستاها، محلی برای توزیع این اقلام در نظر گرفته نشده‌ بود، عملا روستائیانی که مشمول این طرح بودند، باید ضمن طی مسافتی طولانی و ایستادن در صف‌ها در شهرهای بزرگ، متحمل هزینه‌ای زیادی می‌شدند.

تعدادی از وزرا نسبت به برنامه سبد کالای اهدایی دولت اعتراض کرده و انتقاداتی مطرح کرده‌اند. علاوه بر ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی، که گفته ‌است با این کار آبروی دولت رفت و ضربه سنگینی به دولت وارد شد، وزیر بهداشت هم به شیوه توزیع این سبد اعتراض کرده و گفته ‌است که ما همیشه از رفتار پوپولیستی احمدی‌نژاد انتقاد کرده‌ایم، این هم که همان روش و بلکه بدتر از آن است. شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم آن را افتضاح می‌خواند.

روحانی هم با قبول انتقادات می گوید قرار بود این بسته ابتدا فقط به مستمری بگیران داده شود که نعمت زاده به من گفت داریم و به کارمندان هم بدهیم و بعد توسعه یافت. ظاهر کار هم این بود که همه چیز آماده‌است. پس از آن از نوبخت خواسته می‌شود که ماجرا را مدیریت کند که وی می گوید درگیر موضوع یارانه‌هاست و به این کار نمی رسد و سرانجام قرار می‌شود ربیعی آن را سامان دهد.

از سوی دیگر گفته می شود، استعلام پیامکی برای تاییده سبد کالا، حدود ثانیه ای ۴۰ هزار نفر بوده و این درآمد بالایی برای اپراتورها ایجاد کرد. در همین رابطه خبرنگار ما با خبر شد برخی دلسوزان نظام ضمن ابراز گلایه از این نحوه اجرای این طرح و شیوه پوشش آن اعلام داشته اند: این شیوه کار در دهه فجر مناسب نبود و در رسانه های خارجی انعکاس زیادی داشت و برخی از رسانه های اصول گرا نباید این موضوع را بهانه قرار می دادند و انتقام گیری می کردند. به دولت هم گلایه وجود دارد و این اتفاق نشات گرفته از ایرادات نابجایی است که دولت فعلی از دولت قبل می گرفت.

بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان

تقاضای قوی چین برای طلا در بحبوحه کاهش قیمت این فلز گرانبها کمک کرد این کشور عنوان بزرگترین مصرف کننده جهان را از هند تصاحب کند.

به گزارش ایسنا، تقاضای چین برای شمش، سکه و جواهرات به میزان ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت در حالیکه قیمت طلا در این سال ۲۸ درصد افت کرد. طبق آمار جدید شورای جهانی طلا، واردات ۱۰۶۶ تن طلا از سوی چین از واردات ۹۷۵ تن طلا به هند در سال ۲۰۱۳ پیشی گرفت و این کشور اکنون بزرگترین مصرف کننده این فلز در جهان است.

در هند مصرف طلا ۱۳ درصد افزایش یافت اما رشد بیشتر آن به دلیل وضع محدودیتهای وارداتی از سوی دولت این کشور محدود شد. شورای جهانی طلا برآورد کرده حدود ۲۰۰ تن طلا به این کشور قاچاق شده است. مدیرکل استراتژی سرمایه گذاری این سازمان پیش بینی کرد برتری چین به هند به عنوان بزرگترین واردکننده طلا همچنان استمرار خواهد یافت.

محدودیتهای پکن در مورد نوع طلایی که افراد می‌توانند در اختیار داشته باشند، بازار طلای این کشور را محدود نگه داشته بود. مالکیت خصوصی شمش و سکه طلا تا سال ۲۰۰۲ ممنوع بود اما آزاد شدن بازار طلای چین به همراه رشد رفاه طبقه متوسط، آغاز روی آوردن شهروندان این کشور به خرید را به دنبال داشت.

به گزارش وال استریت ژورنال، رشد چشمگیر مصرف طلا در چین تا حدی افت شدید تقاضا در نقاط دیگر را جبران می‌کند. با اینهمه سقوط قیمت طلا در سال گذشته منجر به کاهش دو درصدی عرضه جهانی شد.

"سود سپرده"در بانک ها چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه سود سپرده در بانک ها توسط مشتریان یکی از مشکلاتی است که برخی از مراجعه کنندگان به بانک ها با آن روبرو شده و گاها دچار اشتباه می شوند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بسیاری از مراجعه کنندگان به بانک ها که به امید دریافت سود در بانک سپرده گذاری می کنند روش محاسبه سود سپرده را به خوبی نمی دانند.  
در این مطلب می خواهیم با فرمول مورد استفاده در بانک ها برای نرخ سود سپرده ها را آموزش دهیم.  
سود روز شمار؟  
وقتی کارمند بانک به شما می گوید سود روزشمار ۱۸ درصد یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۸ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می شود. عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال می باشد.  
 عدد به دست آمده از فرمول گفته شده مبلغ سود محاسبه شده برای مدت یک ماه می باشد که اگر مبلغ ثابت باشد محاسبه آن راحت تر از محاسبه مبلغ روزشمار می باشد به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۸ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۸ درصد ضرب می شود.  
 حال عدد ۵۴ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۴۷ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۸ درصد است. 
اشتباهی که اکثر مراجعه کنندگان در بانک دچار می شوند اینگونه است که عدد ۱۰ میلیون را در ۱۸ درصد ضرب نموده و آن ار تقسیم بر ۱۰ می کنند و تصور می کنند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان سود پول آنها می شود که این روش کاملا غلط است. 

تاريخ واريز عيدي بازنشستگان مشخص شد

به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: عیدی پایان سال 1392 بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی، با ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی این سازمان از 29 بهمن سال‌جاری پرداخت می‌شود.
او در مورد میزان عیدی گفت: مبلغ عیدی برای مستمری‌بگیران، بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان مبلغ پنج میلیون و سی هزار ریال (503 هزار تومان) است و میزان عیدی پرداختی متناسب با ماه‌های دریافت مستمری در سال است.
نوربخش با بیان اینکه پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی از فردا 29 بهمن آغاز می شود ادامه داد: بازنشستگان به ترتیب حرف اول نام خانوادگی بازنشستگان تا 5 روز به حساب آنان واریز می‌شود.

 

جدول زمان مراجعه

بازنشستگان می توانند طبق جدول زیر به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند:

حروف الفبازمان مراجعه
ا - آ- س - ش - ح - گروز 92/11/29 و روزهای بعد
ب - ص - ض - ل - خ - وروز 92/11/30 و روزهای بعد
پ - ت - ط - ظ - د -ذ - ر - زروز 92/12/1 و روزهای بعد
ث - ج - ع - غ - ژ - ن -ه - یروز 92/12/3 و روزهای بعد
م - ف - ق - گ - چروز 4/12/92 و روزهای بعد

کدام خانوارها سال آینده یارانه نقدی می‌گیرند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه سال آینده با درآمد 59 هزار میلیارد تومانی دولت هدفمندی یارانه ها در سال 93 موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان از بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه روز دوشنبه نمایندگان قرار گرفت.

در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 بودجه 93 مبنی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده، نمایندگان مجلس اصلاحیه کمیسیون تلفیق در مورد تبصره 21 را به تصویب رساندند.

بر اساس این تبصره مقرر شد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 همان قانون تعیین می گردد.

ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان و برق و سایر کالاها و خدمات به شرح زیر هزینه می گردد:

1- مبلغ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2- مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت

3- تا مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها

4- مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.

علاوه بر این در بند (ج) این تبصره مقرر شد جابه جایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است.

نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص یابد.

همچنین در بند (ه) این تبصره مصوب شد در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیات وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیفی در این قانون واریز شود.

صد در صد مبالغ وصولی تا سقف 11 هزار میلیارد ریال به جدولی از این قانون واریز شده و به نسبت وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می گیرد علاوه بر این در بند (و) مقرر شد یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان مردم با 118 رای موافق، 74 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند.

زمان پرداخت آخرین یارانه نقدی مشخص شد

به گزارش ايجاب نيوز، تبصره هدفمندی یارانه‌ها که از مهمترین مصوبات مجلس بود، بالاخره امروز پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از ایرادات شورای نگهبان، اصلاح و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
طبق مصوبه پیشین مجلس که در روند بررسی لایحه بودجه به شورای نگهبان ارائه شد، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.
در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.

در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند که البته این مصوبه ملزم به رفع و اصلاح ایرادات شد.

شورای نگهبان در ایراد به تبصره هدفمندی معروف به تبصره ۲۱ اعلام کرد: چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد و بنابراین مجلس موظف به اصلاح آن شد.
اصلاحات مجلس بر ایرادات شورای نگهبان

طبق مصوبه اصلاحی امروز مجلس، برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید اجرا کند.

بنابراین گزارش درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات معین شد و یارانه نقدی صرفا سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌شود که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.

این گزارش اضافه می‌کند: افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.



ابهام پرداخت یارانه نقدی در سال آینده

این گزارش اضافه می‌کند: چنانچه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اول فروردین ماه ۹۳ باشد، طبق مصوبه مجلس یارانه نقدی اسفندماه، می‌‌تواند آخرین یارانه نقدی همگانی باشد که توسط دولت روحانی پرداخت می‌‌شود، چرا که در مصوبه مجلس الزاماتی برای حذف یارانه دهک‌هایی که جزو اقشار آسیب‌پذیر نیز نیستند، آمده است 

در عین حال شنیده‌های برخی نمایندگان مجلس حاکی است دولت ترجیح می‌دهد فاز دوم را از ابتدای تیرماه اجرا کند و ۴ ماه باقی مانده تا ابتدای تیرماه را به ثبت‌نام متقاضیان یارانه و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تعداد انصرافی‌های یارانه اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به تبصره مصوب شده هدفمندی امروز در مجلس، هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده و حتی برخی از نمایندگان مصوبه امروز را برای دولت الزام‌آور نمی‌دانند و معتقدند که این مصوبه نوعی تأکید به دولت است برای اینکه بداند یارانه شامل همه مردم نیست و فقط به نیازمندان تعلق می‌گیرد.

بر اساس این گزارش پس از مشخص شدن محدوده زمانی اجرای فاز دوم هدفمندی که هنوز هم زمان دقیق آن معلوم نیست!؟ موضوع با اهمیت دیگر مشمولان یارانه است که حتی برخی نمایندگان اذغان کرده‌اند که دولت برای حذف یارانه‌بگیران دلیلی ندارد و بنابراین انصراف از دریافت یارانه را به خود مردم واگذار می‌کند. 

این گزارش در ادامه نظرات مختلف نمایندگان را آورده است که می‌خوانید:

* دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی ۳ ماه فرصت دارد

عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه با توجه به مصوبه امروز مجلس زمان اجرای فاز دوم هدفمندی دقیقا از چه موقع می‌باشد، گفت: بودجه یک ساله است و طبق آن از ابتدای سال ۹۳ باید فاز دوم هدفمندی اجرایی شود ولی از آنجایی‌ که مجلس طبق آئین‌نامه به دولت ۳ ما فرصت داده است؛ بنابراین دولت در این مدت هر وقت که آمادگی داشته باشد می‌تواند فاز دوم هدفمندی را اجرایی کند.

ندیمی تصریح کرد: ظاهرا دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی تمایل دارد که آن را از ابتدای تیرماه اجرایی کند.

* مصوبات امروز مجلس برای دولت الزام‌آور نیست

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه امروز مجلس در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی از ابتدای سال آینده و پرداخت یارانه صرفاً به نیازمندان، آیا یارانه اسفندماه آخرین یارانه پرداختی به همه مردم است، گفت: در هیچ جای مصوبه امروز نامی از یارانه نقدی برده نشده است بلکه کلمه یارانه ذکر شده است.
وی گفت: قانون هدفمندی کلی تغییری نکرده و هنوز به قوت خود باقی است، طبق آن قانون دولت در اتخاذ این تصمیم که یارانه را به چه کسانی و چگونه بدهد آزاد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که لزوم مصوبه امروز چه بود، افزود: طبق مصوبه امروز مجلس فقط یک راهکار به دولت ارائه کرده و مطابق آن به دولت تاکید کرده که یارانه متعلق به همه نیست و باید برای سال آینده فقط به اقشار نیازمند پرداخت شود، همچنین لزوم مصوبه این بود که دولت به تنهایی حریف این کار سنگین نیست و مجلس و دولت باید در انجام این کار یکدیگری را یاری کنند.

یوسفیان اظهار داشت: ممکن است دولت بعد از این هم تشخیص دهد که یارانه را می‌خواهد به همه مردم پرداخت کند که این مصوبه الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: در جلسه دیروز (یکشنبه) کمیسیون تلفیق دولت گفت که ما می‌خواهیم به همه یارانه بدهیم ولی ممکن است این پرداخت‌ها دسته‌بندی شود.
یوسفیان در پاسخ به این سؤال که یعنی طبق نظر دولت یارانه باز هم به همین روش کنونی ادامه می‌یابد و به همه پرداخت می‌شود، اظهار داشت: دولت در جلسه دیروز گفت الان دلیلی نمی‌بینیم که کسی را از دریافت یارانه محروم کنیم به همین دلیل از مردم می‌خواهیم داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و احتمال اعلام انصراف هم زیاد است.

وی افزود: دولت قرار است شرایطی را برای مشمولان دریافت یارانه معین کند که طبق آن مردم اعلام انصراف از دریافت، یا اعلام تمایل به دریافت یارانه بکنند که اگر اطلاعاتشان نادرست باشد جریمه می‌شوند.
یوسفیان ملا اظهار داشت: مصوبه امروز برای دولت یک تاکید است و طبق قانون هدفمندی فقط باید به نیازمندان یارانه پرداخت شود و به همه مردم نباید یارانه داده شود، قانون هدفمندی همان قانون ۱۰ ماده‌ای قبلی است و مصوبه امروز چیزی را عوض نمی‌کند. 

* احتمال حذف بخشی از یارانه‌بگیران از اول سال ۹۳

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد چگونگی تبصره هدفمندی یارانه‌ها و اینکه از اول سال ۹۳ اجرا می‌شود، اظهار داشت: این موضوع بستگی به دولت دارد که بخواهد از اول سال آینده به صورت کامل اجرا کند، یا بخش‌هایی از آن را در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این سوال که اسفند‌ماه به منزله آخرین پرداخت یارانه نقدی به مردم است یا خیر تصریح کرد: باید به صورت دقیق عدد و رقم حداقل حقوق برای یارانه نقدی توسط دولت مشخص شود و اگر اعلام نکند ممکن است، در ماه‌های اول سال آینده یارانه نقدی پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون دولت اجازه دارد، از اول سال آینده فقط به خانواده‌های متقاضی مشمول یارانه نقدی بدهد، گفت: در صورتی که دولت آئین‌نامه را سریع تنظیم کند می‌تواند از اول سال جدید یارانه نقدی را فقط به جامعه هدف بدهد.

قادری تاکید کرد: این موضوع بستگی به سیاست‌های دولت دارد و در صورت تدوین آئین‌نامه می‌تواند آن را اجرایی کند.

این گزارش حاکی است: باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس پس از صرف این همه وقت و انرژی بالاخره تبصره هدفمندی و فاز دوم را چگونه اجرا می‌کنند که بخش‌های سلامت، درمان، و تولید آسیب نبینند.

راهنمایی‌هایی برای پس‌انداز روزانه پول

مدیریت اقتصادی یکی از هنرهای بزرگ افراد در زندگی است که با روش‌هایی ساده می‌توان این کار را عملی کرد.

به گزارش تراز، برخی از افراد از توان مدیریت بالایی برخوردارند و به راحتی قادر به پس‌اندازه کردن برای تامین اهداف و آرزوهای خود هستند اما برای گروهی دیگر، سعی در تامین هزینه خوراک و پوشاک ماهانه یکی از تلاش‌های بزرگ زندگی محسوب می‌شود و این افراد نمی‌توانند به راحتی هزینه‌ای را پس انداز کنند. اقتصاددان‌ها و مشاورها راهنمایی‌هایی را برای رسیدن به اهداف مالی، بدون تغییر در شیوه زندگی افراد، ارائه کرده‌اند که عبارتند از:

۱.هزینه‌های ضروری را تعیین کنید

اولین قدم در ایجاد بودجه، تعیین هزینه های ضروری یا ثابت از قبیل اجاره، قسط ماشین، قبض آب و برق است.

شما می‌توانید هزینه‌های مواد غذایی و گاز را نیز در این دسته قرار دهید. این هزینه را با هم جمع کنید و از درآمد ماهانه خود کم کنید، مقدار باقی‌مانده پولی است که برای هزینه‌های اختیاری مانند تفریح، خرید، مسافرت، رستوران و یا غیره قابل خرج کردن است.


۲.همواره پیگیری کنید

برنامه‌های تلفن‌همراه و کامپیوتر بسیاری برای بررسی خرج‌های مالی و بودجه‌بندی‌ها در دسترس می‌باشد.

شما می‌توانید با استفاده از این برنامه‌ها به صورت مداوم هزینه‌های خود را بررسی کرده و تصمیم‌های مالی هوشمندانه‌تری بگیرید.

این را به خاطر داشته باشید که بودجه‌بندی امری انعطاف‌پذیر است و می‌توان اولویت‌ها را تغییر داد. می‌توان در هزینه برخی از خواسته‌ها صرفه‌جویی کرد و یا خرید آن‌ها را به ماه بعد موکول کرد.


۳.یک صندوق اضطراری داشته‌باشید

تعیین زمان خراب‌شدن خودرو یا هزینه‌های منزل و یا بیماری‌ها قابل پیش‌بینی نیست. این ضروری است که بودجه‌ای را برای حوادث غیرمنتظره زندگی کنار گذاشت و یک صندوق اضطراری را تهیه کرد. اگر شما بتوانید تدریجی، سه تا شش ماه از هزینه‌های خود را ذخیره کنید، می‌توانید از قرض گرفتن در امان بمانید. اگر شما این صندوق را ندارید، از همین امروز شروع کنید.


۴.مواظب تغذیه خود باشید

غذا خوردن یکی از واجبات زندگی همه افراد است. راه‌های زیادی برای داشتن تفکر هوشمندانه‌تری درباره هزینه غذا وجود دارد. بیرون غذا خوردن در اکثر موارد بیشتر از پخت‌وپز در خانه هزینه دارد، بنابراین حتی اگر از غذا پختن متنفر هستید، غذاهای سریع را برای پختن انتخاب کنید و از بیرون غذا خوردن اجتناب کنید.


۵.هزینه مسکن خود را ارزیابی کنید

سعی کنید اکر از خانه‌های مجردی استفاده می‌کنید با پیدا کردن یک همخانه خوب این هزینه را کاهش دهید.

به جای تعویض مبلمان و وسایل منزل نیز سعی کنید آن‌ها را تمیز نگاه داشته و یا بازسازی کنید. شما می‌توانید بسیاری از مشکلات منزل را بدون دعوت از یک تعمیرکار به راحتی خودتان انجام دهید و در این هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید.


۶.معقول باشید

این را به خاطر داشته‌باشید که شما هرگز نمی‌توانید صد در صد بودجه‌بندی خود را رعایت کنید.

بودجه‌بندی نیز مانند رژیم یا برنامه ورزشی به تمامی انجام پذیر نیست و باید واقع بین بود. سعی کنید با شروع تنظیم اهداف کوچک و عملی کردن آن، اراده خود را برای دستیابی به خواسته‌های بزرگ تقویت کنید.

بودجه‌بندی نوعی ماراتن است و دو سرعت نیست.

انتشار ۸ آمار جدید جهانی از بازار کار کشورها

سازمان جهانی کار اعلام کرد: ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰۱۳ میلادی بیکار بوده اند. همچنین عنوان شد ۶ کارگر از هر ۱۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال دارای قرارداد کاری بی ثبات هستند.

به گزارش مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با عنوان کارآفرینی برای جوانان اعلام کرد: اشتغال جوانان در بخش کشاورزی حلقه گم شده ای است که پتانسیل عظیمی برای ایجاد مشاغل مورد نیاز جوانان را در خود دارد.

دولت ها از طریق به کارگیری آموزش و پرورش و مهارت های آموزشی به دنبال حل بحران اشتغال جوانان هستند، از اینرو بخش کشاورزی نیز می تواند به بخشی از این نیازها پاسخ بدهد. انتظار می رود با افزایش جمعیت جهان به ۹.۳ میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰، نیازهای بیشتری نیز به مواد غذایی پیدا شود.

صنایع کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط با آن، صنعت گردشگری، مدیریت زمین و صادرات محصولات کشاورزی می تواند منجر به ایجاد اشتغال شود. این اقدامات می تواند از طریق شرکت ها، مزارع خانوادگی، تعاونی ها و شرکت های کوچک و متوسط دنبال شود.

گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان جهانی کار نشان می دهد بخش کشاورزی ۳۲ درصد از کل اشتغال جهان و ۳۹ درصد از مشاغل کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه را تامین می کند. هم اکنون در برخی از کشورها از جمله کره جنوبی و استرالیا آموزش هایی برای افزایش انگیزه جوانان به سرمایه گذاری در کشاورزی مناطق روستایی صورت می گیرد.

در عین حال، با وجود اینکه طبق اعلام سازمان جهانی کار در کشوری مانند مغولستان ۳۲ درصد از اشتغال موجود از طریق بخش کشاورزی ایجاد شده است اما تنها ۲.۳۵ درصد از جوانان با مدرک کشاورزی فارغ التحصیل می شوند.

در مالزی این نسبت تنها ۰.۷۵ درصد است و در ویتنام نیز تنها ۷.۹۹ درصد است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند بازده بسیار زیادی برای جوانان و برای کشورهای در حال توسعه به همراه داشته باشد.

به صورت کلی، بخش کشاورزی دارای پتانسیل زیادی برای رشد است. این امر می تواند یک ایده عالی برای دولت ها به منظور اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک برای تشویق و حمایت جدید از کشاورزی، کارآفرینان و کشاورزان باشد.

آمارها نشان می دهد ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰۱۳ بیکار بوده اند که نسبت به سال قبل تر از آن، بیش از ۷۰۰ هزارنفر افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ بیکاری جهانی برای بزرگسالان نیز ۱۳.۱ درصد بوده است.

همچنین تعداد جوانان شاغل در سال ۲۰۱۳ نیز نسبت به ۲۰۰۷ به میزان ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کاهش نشان می دهد. نرخ مشارکت اقتصادی جهانی نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی به میزان ۴۷.۴ درصد بود که نسبت به قبل از بحران بیش از ۲ درصد کاهش نشان می دهد که گویای کاهش تعداد جوانان در بازار کار کشورها است.

سهم جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله کشورها نیز که نه شاغل بوده اند و نه در حال تحصیل در آموزش و پرورش در ۳۰ کشور از ۴۰ کشور جهان که داده های آنها ارائه شده است، افزایش یافته است.

در کشورهای در حال توسعه ۶ نفر از هر ۱۰ کارگر در گروه ۱۵ تا ۲۹ سال فاقد قرارداد کار با ثبات بوده اند. همچنین ۶ نفر از هر ۱۰ نفر دستمزدی کمتر از متوسط ​​دارند و ۸ نفر از هر ۱۰ نفر در سال ۲۰۱۲ دارای رابطه استخدامی بوده اند.